التحكيم الدولي لرياضة بناء الاجسام

 

التحكيم الدولي لرياضة بناء الاجسام
مما لا شك فيه أن القانون الدولي قد تم تعديله حتى تدخل اللعبة الإطار الأوليمبي بعد أن كانت هناك ثلاثة جولات للتحكيم وكانت تعطي الدرجات على
- التناسق العضلي من 20 درجة
- والحجم العضلي من 20 درجة
- وفن الأوضاع من 20 درجة
- ثم جمع متحصلات اللاعب من الدرجات فى الجولات الثلاثة حتى يتبين الفائزين الأوائل

- وكان الأول هو الأقرب للـ 60 درجة .

وكانت أيضاً ثلاث فئات للمنافسات
- فئة الطول " القصير " أقل من 172 سم .
- وفئة الطول " المتوسط " حتى 184 سم .
- وفئة الطول " الطويل " ما هو أكثر من 184 سم .


وكانت هذه الفئات الثلاثة غير عادلة للمنافسين فمنهم من هو قصير القامة ويمتلك ضخامة كبيرة , ويتنافس مع من هو طويل ولا يمتلك حجم عضلي . فكان قصير القامة بحجمه العضلي الضخم يمتلك فرصة اكبر للفوز ومن هنا تحددت فى التعديلات الجديدةحتمية وجود فئات الأوزان .

فقضى التحكيم الجديد على هذه الثغرات التحكيمية فى تعديله الأخير بأن يكون هناك فئات بالأوزان وليست بالأطوال فبدؤا :
- بوزن الـ 70 كيلو كفئة أولى .
- ووزن الـ 80 كيلو كفئة ثانية .
- ووزن 90 كيلو كفئة ثالثة .
- وما هو فوق الـ 90 كيلو كفئة رابعة .

وبعد ذلك تم إضافة
- وزن الـ 65 كيلو كفئة أولى
- ثم وزن الـ 70 كيلو كفئة ثانية.
- ثم وزن الـ 85 كيلو كفئة ثالثة.
- ثم وزن 80 كيلو كفئة رابعة.
- ثم الـ 90 كيلو كفئة خامسة .
- وما هو فوق الـ 90 كيلو كفئة سادسة .

وبعد ها اصبحت الأوزان سبعة بعد إضافة وزن الـ 60 كيلو وذلك لمنع ازدحام وزن الـ 65 كيلو .

وهذا بالنسبة للدول التى تكون فى آسيا .

وفى بطولة العالم عام 2002 والتى أقيمت فى مصر فقد تم إضافة وزن الـ 85 كيلو كوزن جديد للفئات . وتم تنفيذه فى بطولة العالم بالهند عام 2003 وأصبحت الأوزان سبعة أوزان وذلك حسب طلب الدولة المستضيفة حيث أنه يحق للدولة المستضيفة للبطولة طلب الأوزان التي تراها . أما فى بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2003 تم إضافة وزن الـ 60 كيلو .
ومن هنا يتضح لنا أن ا لأوزان كلها ثمانية أوزان تقوم بتحديدها الدولة المستضيفة للبطولة .
كما تم تعديل جولات التحكيم حتى اصبح جولتين فقط وليست 3 جولات كما سبق أن أشرنا .
وأيضاً اختلفت درجات التحكيم حتى يرى الحكم أن اللاعب الأول يأخذ رقم 1 والثاني رقم 2 وهكذا حتى يتم جمع درجات اللاعبين وأقل الدرجات هو الفائز فى هذه المرة بالمركز الأول .
وهذه التعديلات قد ادخلت على قانون التحكيم . ولكن هذه التعديلات ليست كافية لنزاهة التحكيم